قبول نداريم كه به صورت كلى معاوضه بر اعيان نجسه از مصاديق اكل مال به باطل باشد ، بلكه ميان دو عنوان « معاوضه بر اعيان نجسه » و « اكل مال به باطل » عموم من وجه است ؛ زيرا گاهى هر دو عنوان صدق ميكنند ، مثل معاوضه بر اعيان نجسه بدون غرض عقلايى . گاهى اكل مال به باطل صدق مىكند ؛ بدون معاوضه بر اعيان نجسه ، مثل معاوضه بر انواع حشرات ، ريگهاى بيابان و . . . گاهى هم معاوضه بر عين نجس صدق مىكند بدون عنوان اكل مال به باطل ، و آن در موردى است كه از اين معاوضه غرض عقلايى داشته باشد ، مثلًا كسى مدفوع را براى ريختن در زمين زراعى خريدارى كند ، خون را براى تزريق بر بدن بيمار بفروشد ، مردار را براى تغذيه سگهاى شكارى ، گله ، باغ ، مزرعه و پليسى خريدارى كند ، اجير شود براى تخليه فاضلاب منزل ، و . . . . خلاصه اين‌كه دليل ( آيه مزبور ) از جهتى اخص از مدّعاست ؛ زيرا مدّعا حرمت معاوضه بر اعيان نجسه است مطلقاً ، ولى دليل ، مواردى را كه معاوضه بر آنها با قصد و غرض عقلايى و داراى منفعت حلال مىباشد شامل نيست ؛ پس اين دليل به كار آن مدّعا نمىآيد . اشكال اصلى دليل اين است كه در مورد « باء » در « بالباطل » دو احتمال - بلكه دو نظريه - وجود دارد : الف ) براى مقابله باشد كه مستدلّ معتقد به اين بود و بر همين اساس به آيه استدلال كرد ؛ ب ) به معناى سببيت باشد ، يعنى تصرف در اموال ديگران به سبب باطل و از طريق نامشروع حرام است ، مثلًا از راه مقامره ( قمار بازى ) يا سرقت ، غصب ، ربا ، تعدّى و تجاوز و در يك كلام ، تصرف به ناحق در مال مردم جايز نيست ، بنابراين آيه كارى به عوض و مقابل اين تصرف ندارد كه ثمن يا مثمن از چه جنسى باشد ؟ آيا لازم است ماليت داشته باشد يا نه ؟ و در واقع از مورد بحث ما بيگانه است . شاهد دو قول مزبور ، سخن مفسّر نامى قرآن مرحوم علامه طبرسى است : في قوله بالباطل قولان ، أحدهما : أنّه الربا والقمار والنجش والظلم ، عن السدي و